به گزارش همشهری، مولدسازی داراییهای دولت ازجمله اقدامات مثبتی است که در دولت سیزدهم آغاز شده است. البته طرح مولدسازی مربوط به دیروز و امروز نیست و مدتهاست که بحثهای جدی درباره فروش اموال مازاد دولت مطرح است، اما از سال گذشته با توجه به افزایش کسری بودجه دولت، برنامههای عملیتری در اینباره آغاز شده است.
بر همین اساس، روز گذشته رحمتالله اکرمی، خزانه دار کل کشور از شناسایی بیش از یک میلیون ملک دولتی خبر داد و گفت: درخصوص مولدسازی بهتر است که با رئیس سازمان خصوصیسازی صحبت کنید؛ ولی تاکنون بیش از یک میلیون مال غیرمنقول دولت شناسایی شده که این داراییها را سنددار کرده ایم.
او افزود: برخی از داراییهای دولتی که شناسایی نشده بودند را شناسایی کردیم و یا مردم آنها را شناسایی کرده اند. تا به اینجا، کار خوب پیشرفته اما باید تا آخرین مال غیرمنقول دولت ادامه پیدا کند که سالیان سال طول میکشد ولی ان شالله به سرانجام میرسد.
اگرچه فروش اموال مازاد دولت راهکار بسیار مؤثری برای اقتصاد است و در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه شده، میتواند بخشی از منابع موردنیاز دولت را تامین کند اما باید در نظر گرفت که برای یکی دیگر از ضروریات اقتصاد ایران که حتی از فروش اموال مازاد دولت هم مهمتر است، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است.
به زعم بسیاری از اقتصاددانان، بدنه دولت از طریق شرکتهای دولتی به قدری بزرگ است که ساختار اقتصاد ایران را تضعیف کرده است. این موضوعی است که دولت نیز به آن واقف است و حتی رئیسجمهوری نیز در جریان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۳به مجلس بر آن تأکید کرد.
اما با وجود اهمیتی که واگذاری سهام شرکتهای دولتی دارد، چندین سال است فروش شرکتهای دولتی فراموش شده است. هرچند در گذشته بهدلیل اینکه روش خصوصیسازی غلط بوده، اما مشکلاتی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی بهوجود آمده است. اما این بهمعنای این نیست که خصوصیسازی مسیر اشتباهی است؛ به زعم بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلایل کسری بودجه دولت، وجود شرکتهای دولتی و بهویژه شرکتهای زیان ده است که بار مالی زیادی بر دوش دولت تحمیل کرده و حتی منجر به خلق تورم شده است.
همچنین تعدد شرکتهای دولتی به نوعی اقتصاد ایران را دولتی کرده و در عین حال فضای رقابت را برای بخش خصوصی کوچکتر کرده است؛ در چنین شرایطی بهنظر میرسد که در کنار مولدسازی داراییها باید به موضوع خصوصیسازی توجه بیشتری شود.
نظر شما